طباعة - نشر - توزيع - خدمات مكتبية

* ماذا يعني مفهوم حرية الرأي والتعبير من الوجهة القانونية وتطبيقاته؟

* الاستخدام الاستنسابي لهذا المفهوم حول العالم.

* حرية الرأي والتعبير بين أن تكون حاجة للتطوّر الاجتماعي أو حاجة لتوطيد السلطة.

* الإسلام وحرية الاعتقاد بما في ذلك حرية الكفر لمن شاء الكفر.

تعريف مفهوم حرية الرأي والتعبير:

كما هي العادة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، تتعدّد التعريفات حول المفاهيم الأساسية فيها، وعلى الرغم من وضوح أهداف ومضامين مفهوم حرية الرأي والتعبير، إلاّ أن الاختلاف حول تحديده بشكل واضح وصريح كبير ويرجع هذا الاختلاف بشكل أساسي إلى اختلاف ظروف تطبيقه من جانب القوى السياسية الكبرى في العالم والتي تولي اهتمامها لهذا الجانب أو ذاك على حساب جوانب أخرى منه تبعاً لمصالحها السياسية.

وعلى الرغم من ذلك، فيمكن تعريفه بأنه التجسيد لمجموعة من القوانين والعادات والقيم والأعراف التي تضمن للمواطن أو لجماعات من المواطنين الحرية في التعبير عن أفكارها وآرائها وممارسة طقوسها الدينية والتعبير عن معتقداتها الخاصة حول الحياة والدّعوة لها عن طريق الكلام أو الكتابة أو من خلال عمل فني بمختلف أنواعه، بدون رقابة أو قيود حكومية، على أن لا تشكّل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير أو تتضمّن ما يمكن اعتباره تدخلاً بشأن شخصي لشخص آخر أو إهانة لمعتقداته الدينية.

ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية التي تقف في تحركاتها وشعاراتها عند حدود عدم الإساءة للتكوينات الأخرى التي تتكوّن منها الجماعة.

 

بالنسبة لحدود حرية الرأي والتعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دوراً في تغيير حدود الحريات.

 

بدايات الدعوات لحرية الرأي و التعبير:

يتفاجأ كثيرون حين نتكلّم بأن النّص الديني الإسلامي هو أول النصوص المعروفة في التاريخ التي دعت إلى حرية الرأي والاعتقاد بما فيها حرية الكفر، وقد تعود المفاجأة في ذلك أن الشائع عن الإسلام بأنه دين استبدادي تبعاً لما وسمه السلاطين الذين حكموا باسم الإسلام هذا الدين من طغيان واستبداد على مرّ العصور الإسلامية منذ الانقلاب الأموي الذي حوّل الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض وأصبح الهدف الأعلى للسلطات هو كيف تحافظ على تسلّطها وليس على إحقاق الحق ونشر العدالة التي جاء النّص الديني الإسلامي ليبشر بها ويدعو إليها.

فقد كفل النّص الديني الإسلامي لمعتنقي الديانات الأخرى (اليهودية والمسيحية والمجوسية) حق التعبّد وإقامة المعابد وممارسة كامل شعائرهم الدينية بحرية تامة، كما أنّه ضمن للكفّار حقّ الكفر بمنطوق السورة التي نزلت بالكافرين والتي تنصّ بما لا يخالجه أي شك أو ريب بحقهم بالكفر حيث تقول تلك السورة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ(4)  وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

صدق الله العظيم.

 وفي آيات هذه السورة ما يشير من خلال صياغتها التي تتضمّن الحاضر، أي وقت نزولها ومخاطبة الرسول للكافرين بها، وهي بصيغة "لا أعبد ما تعبدون"، والمستقبلحيث الصيغة "ولا أنا عابد"، أي أن هذا الاختلاف القائم فيما بين ما يعبده الرسول وما يعبده الكافرون، والمستمرّ في المستقبل تبعاً لصيغة نص الآية المباركة، يعطي حق الكفر لمن شاء الكفر، وأن هذا الحق مستمرٌّ في المستقبل ويُعمل به على مدى التاريخ شأنه شأن الفرائض والحقوق الأخرى التي يدعو لها النّص الدّيني الإسلامي وليس أمراً ظرفياً سقط مع سقوط مبرراته. وهذا ما يتأكّد أيضاً مع الآية الأخيرة من هذه السورة والقائلة: "لكم دينكم ولي دين".

ولا يمكن الاعتماد على ما عُرف باسم "حروب الرّدّة" والحروب التي نشأت فيما بين المسلمين واليهود في يثرب وخيبر على أنّها حروب لفرض الدّين الاسلامي بالقوّة وبأنّها التعبير عن رفض التعددية الدّينية في الاسلام. فتلك الحروب نشأت على قاعدة نقض العهود والمواثيق القائمة فيما بين الدولة الاسلامية الفتيّة وتلك الجماعات، التي ألغت الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المسلمين من طرف واحد وراحت تتآمر على الدولة الإسلامية مع أعدائها، مما استوجب إعلان الحرب عليها، أي على تلك الجماعات، وليس على ما تمثّله من أديان تعتنقها.

غير أن هذا الوضع أخذ بالتغيّر في الدولة الإسلامية منذ "الانقلاب الأموي" الذي حوّل الدّين إلى أداة بيد الحاكم وأوكل إلى "مؤسسة دينية" متخصصة بتطويع النصوص بما يتلاءم مع مصلحة السلطة التي سلكت مسالك الاستبداد ووضعت مصلحة الحاكم فوق كل اعتبار وصولاً إلى حالة الاستبداد المطلق الذي عرفته المجتمعات الاسلامية في العهود السلطانية التي بدأت مع البويهيين والسلاجقة والإخشيديين والأيوبيين وسلاطين المماليك والمغول والتي يبدو أنها لم تنتهِ مع السلاطين العثمانيين، إنّما استمرت مفاعيلها قائمة في مجتمعاتنا حتى يومنا هذا.

البدايات الأوروبية الخجولة لحرية الرأي والتعبير:

أمّا الدعوات الحديثة لحرية الرأي والتعبير، فهي ترجع إلى بدايات التاريخ الحديث في بريطانيا،وتحديداً بعد  الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث والملكة ماري الثانية على العرش، حيث بدأ هذا المفهوم يجد طريقه إلى التطبيق على نطاق ضيّق جداً حيث أصدر البرلمان البريطاني بعد سنة من ذلك قانون "حرية الكلام في البرلمان" حيث منح هذا القانون أعضاء مجلس النوّاب الحق بالكلام بحرية في مختلف الأمور دون أن يطاله أي عقاب، شرط أن لا ينال كلامه من "الذات الملكية".

أمّا في فرنسا، فقد استدعى الأمر عقود من الصراع والثورات المتتالية،ومرور قرن كامل على صدور قانون حرية الكلام في البرلمان البريطاني،حتى يتم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسيةالذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن. إلاّ أنّ مفاعيل هذا الإعلان لم ترّ نور التطبيق بل بقيت حبراً على ورق حيث أن المقصلة كانت جاهزة دائماً لمعاقبة "أعداء الثورة" ولتشهد فرنسا فيما بعد أبشع أنواع الحكم الاستبدادي مع روبسبير ومحاكم التفتيش.

وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدةفي الفترة الزمنية نفسها لجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسياً، لكن الولايات المتحدةلم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي والتعبير وبقي هذا البند غير قابل للتطبيق العملي حتى تمّ حذفه من الدستور في عام 1798، واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود و البيض.

ستبقى حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد حتى منتصف القرن التاسع عشر حتى تتحوّل إلى حاجة ملحّة امام التطوّر الرأسمالي في أوروبا، خاصة بعد أن دخل الرأسماليون اليهود في صلب العلاقات الاقتصادية والمالية للاقتصادات الأوروبية. ويعتبر الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميلJohn Stuart Mill(1806- 1873)من أوائل الذين نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقي في نظر البعض، حيث قال: "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحداً وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأياً مخالفاً، فإن إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة" وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حريةالتعبير عبارة عمّا أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر.

ولا يزال حتى يومنا هذا اليوم الجدل قائماً عن ماهية "الضرر". فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضرراً ألحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقياً أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئاً حتى ولو نجمت فائدة عامة عن القيام به. واستندت هذه المدرسة على الدينلتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة. ولتوضيح هذا الاختلاف فان جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولاً إذا كان فيه فائدة لأكبر عدد من الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تصرفاً سيئاً حتى و لو كانت عواقبه جيدة.

وبسبب الهجرة من الشرقإلى الدول الغربية واختلاط الثقافات والأديان ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنتشهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الإساءة أو الضرر وخاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في أواخر 2005 وبدايات عام 2006 ضجة سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون الإساءة للنبي محمدواعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي والتعبير.

بدأت مؤخرا حركات في أوروباتطالب بتعديلات في القوانين القديمة المتعلقة بالإساءة إلى الرموز الدينية التي وإن وجدت في القوانين الأوروبية ولكنها نادراً ما تطبق في الوقت الحالي ولكن مع انتشار الهجرةإلى أوروبامن دول غير أوروبية وجدت الكثير من الدول في أوروبانفسها في مواقف قانونية حرجة لوجود بنود في قوانينها الجنائية تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية ووجود بنود أخرى تسمح بحرية الرأي و التعبير وهذه القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملاً مخالفا للقوانين لا تزال موجودة على سبيل المثال في البندين 188 و189 من القانون الجنائي في النمساوالبند 10 من القانون الجنائي في فنلنداو البند 166 من القانون الجنائي في ألمانياو البند 147 في القانون الجنائي في هولنداو البند 525 في القانون الجنائي في اسبانياوبنود مشابهة في قوانين إيطالياو المملكة المتحدةو الولايات المتحدة.

 

نماذج من حدود حرية الرأي و التعبير في العالم:

·    فرنسا:يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شانه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب "حقيقة" جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهودمن قبل النازيين ويمنع أيضاً نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية للفرد. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي روجيه جاروديوكذلك الكاتب الصحفي ابراهيم نافعبتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو.

في 10 آذار/ مارس2005منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير لليونارد دافنتشي. حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس وأمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. وعلى الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة وقمع لحرية التعبير، إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخلاً مشيناً وعدوانياً بمعتقدات الناس الخاصة. وحكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاريِ المقدم.

 

·    ألمانيا :في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetzينص البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير ولكنها رسمت حدود مماثلة للقانون الفرنسي بمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازيةمثل الصليب المعقوف.

·    بولندا :تعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكيةورئيس الدولة حتى هذه الأيام جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 اشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalskaفي 18 تموز/ يوليو2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب وحكمت بدفع غرامة على الصحفي جيرزي أوروبان بمبلغ 5000 يورو في 5 كانون الثاني/ يناير2005 لإساءته لشخص البابا يوحنا بولس الثاني.

·    كندا :يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقياً من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 نيسان/ ابريل2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.

·    الولايات المتحدة :في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياساً لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلرMiller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي : عمّا إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملاً جنائياً في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجددمن الولايات المتحدة مركزاً إعلامياً لها.

ولكن حين ستشعر السلطات الفيدرالية الاميركية بأن الحريات الشخصية التي يمنحها القانون للأفراد بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، جنحت تلك السلطات إلى سنّ مجموعة من القرارات والإجراءات الاستثنائية التي تخوّل الأجهزة الأمنية الحق في التدخل بأدق تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد بشكل استنسابي ومن دون أن تقدّم تلك الأجهزة أي اثباتات أو قرائن إدانة للذين تتدخل بامورهم الشخصية أو تعتقلهم للتحقيق معهم مهما طالت فترة الاعتقال. وقد جاءت تلك القوانين تحت مظلة القانون الذي يُعرف بـ PATRIOT Actالذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعاً قبل 11 ايلول/ سبتمبر 2001. و مع بدء الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستانو العراقفيما يعرف بالحرب على الإرهابو تعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية والصحافيين العاملين بها لاعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية، بدأت تظهر مزاعم حول تعمّد ذلك و خاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرةالإخبارية في أفغانستان عام 2002وفي بغداداثناء عملية غزو العراق 2003والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوبو ساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانيةفي تشرين الثاني/ نوفمبر2005وثائق سرية اشتهرت بأسم وثيقة قصف الجزيرةمفادها أن الرئيس الأمريكي جورج بوشكان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطروقد نفى متحدث باسم البيت الأبيضهذه الإتهامات.

·    أستراليا :في شباط/ فبراير1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر Albert Langerبالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين لكتابة أرقام أخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع لإظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين واعتبر هذا مخالفاً لقوانين الانتخابات في أستراليا.

·   بلجيكا: منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerkeفي 6 شباط/ فبراير2006 الفنان ديفد سيرني David Cernyمن عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسينفي احد المعارض الفنية يظهر التمثال صدام حسينعلى هيئة سمكة قرش ويده مكبل بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيراً للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.

·    الدول الأفريقية: هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان التي أشارت إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في كينياو غاناو يعتبر البعض إريتريافي مقدمة الدول في اعتقالها للصحفيين وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في السودانوليبياوغينيا الاستوائيةوهناك بوادر في تحسن حقوق الحرية في الرأي في تشادوالكاميرونوالغابون.

·    الدول الآسيوية: هناك العديد من الدول الآسيوية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان التي أشارت إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في فيتنامو ميانمارو كوريا الشماليةوأشارت تقارير المراقبين أن هناك تحسناً في مجال حرية التعبير في الصينمقارنة بالسابق إلا أن الحكومة في الصينلا تزال تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت بما فيها موسوعة ويكيبيديا.

·    الهند : في 26 أيلول/ سبتمبر1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قراراً بمنع سلمان رشديمن دخول الهندعقب نشره لروايته المثيرة للجدل "آيات شيطانية" التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي حيث احتوت احد فصول الرواية على شخصية كانت اسمها ماهوند واعتبرها المسلمون محاولة من سلمان رشدي للإساءة إلى شخص رسول الإسلام و زوجاته حيث ورد ذكر دار للدعارة في مدينة الجاهلية والتي يقصد سلمان رشديبها مدينة مكةوكان في دار الدعارة هذه 12 امرأة وكانت أسماءهن مطابقة لأسماء زوجات الرسول محمد وفيه أيضاً وصف تفصيلي للعمليات الجنسية التي قام بها ماهوند.

·    الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتيربعض الدول العربية تضمن حرية الرأي و التعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق حيث الانتهاكات كثيرة لحرية التعبير في كثير من الدول العربية التي يمنع في معظمها إن لم يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة أو الدين، و قد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجنو التعذيب.

 

حدثت في العصر الحديث سلسلة من الأحداث

التي خلقت جدلاً فلسفياً بين حق حرية الرأي

و التعبير وواجب احترام المعتقدات الدينية

وفيما يلي نماذج لبعض الحوادث التي خلقت

مثل هذا النوع من الجدل:

 

·        رواية آخر وسوسة للمسيح The Last Temptation of Christالتي طبعت عام 1960 وكانت للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس(1883 - 1957) وتحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي في عام 1988 وفيه يسرد المؤلف نسخته الشخصية من حياة المسيحوفيه يصور المسيح كنجار يصنع الصليب الذي كان الرومانيون يستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين ويصور أيضاً شخصية المسيحكإنسان عادي يملك كل الصفات الإنسانية من شك وضعف وخوف و ارتكاب للذنوب وفي نهاية الرواية يتزوج المسيح من مريم المجدليةبدلاً من صلبه كما هو معهود حسب الكتاب المقدس.

بدأت الاحتجاجات على الفيلم أثناء عملية التصوير حيث قاد الزعماء الدينيون في الكنائس الأمريكية حملة واسعة ضد الفيلم وقامت مجموعة مسيحية متطرفة بإلقاء القنابل الزجاجية الحارقة على صالة عرض للفيلم في باريسفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1988.

·    فيلم حياة برايان Life of Brianللمجموعة الكوميدية البريطانية MontyPythonفي سنة 1979 وفيه يروي الفيلم وبصورة ساخرة قصة حياة شخص اسمه برايان ولد في اللحظة ذاتها والزقاق ذاته الذي ولد فيه المسيح، ويعتبر الفيلم من الأفلام الكوميدية الكلاسيكية وقد اختير عام 2000 من قبل المجلة الفنية البريطانية Total Filmكأحسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ والفيلم ينتقد و بصورة ساخرة التطرف الديني. تتكرر في الفيلم سلسلة من المواقف الكوميدية بسبب اشتباه الناس أن برايان هو المسيح بدءاً من زيارة الحكماء الثلاث الذين، وحسب التقليد المسيحي تتبعوا النجوم و استدلوا على مكان ولادة المسيح إلى حادثة الصلب حيث يوضع برايان على الصليب بدلاً من المسيح. امتنعت بعض صالات عرض الأفلام من عرض هذا الفيلم في العديد من المدن البريطانية ومنعت ايرلنداوالنروجوإيطالياوولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدةعرض الفيلم لسنوات طويلة.

·    لوحة الفنان الأمريكي اندريس سيررانوAndres Serranoفي عام 1987 والمسمى "البول على المسيح" PissChristواللوحة عبارة عن صورة لصلب المسيحقام الرسام بغمسها في بوله الشخصي و يعتقد البعض أن اللوحة قد غمست في دم الفنان أيضا لكون اللوحة حمراء اللون. أحدثت هذه اللوحة جدلاً كبيراً في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1987 وكان الجدل بين حرية الفنان في التعبير عن رأيه وعن الإساءة للرموز الدينية. ومن الجدير بالذكر أن أعمالاً أخرى لهذا الفنان الذي هو من أصول كوبية و أفريقية تتضمن غمس اللوحات بعد رسمها في سوائل إنسانية مثل الدموالبولو السائل المنويوكان الهدف من اللوحة المثيرة للجدل حسب رأي الفنان هو "إظهار الطابع الإنساني للمسيح" وترابط المسيحمع الإنسان البسيط "الذي يقوم يومياً بعملية البول" إلا أن المعارضين اعتبروا هذه اللوحة إهانة شخصية للمسيح.

·    رواية آيات شيطانيةللروائي البريطاني سلمان رشدي: الشخصيتان الرئيسيتان في الرواية هما صلاح الدين جمجة الذي هو هندي عاش منذ صغره في المملكة المتحدةوانسجم مع المجتمع الغربي وتنكر لأصوله الهندية و جبرائيل فريشته الذي هو ممثل هندي متخصص بالأفلام الدينية وقد فقد إيمانه بالدين بعد إصابته بمرض خطير حيث لم تنفعه دعواته شيئاً للشفاء حيث يجلس الاثنان على مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من بومبيإلى لندنولكن الطائرة تتفجر وتسقط نتيجة عمل تخريبي من قبل جماعات متطرفة. وأثناء سقوط هذين الشخصين تحصل تغييرات في هيئتيهما، فيتحول صلاح الدين جمجة إلى مخلوق شبيه بالشيطانوجبرائيل فريشته إلى مخلوق شبيه بالملاك. في احد أحلام جبرائيل فرشته يرجع بنا سلمان رشديإلى فترة صلح الحديبيةويبدأ فصل من الرواية بعنوان ماهوند وهذا الفصل من الرواية جرحت مشاعر المسلمين بصورة عميقة حيث يستند فصل في الرواية على رواية أجمع علماء المسلمين على عدم صحتها وهي الرواية التي وردت في سيرة الرسول حسب ابن إسحاقوفيها يذكر ابن إسحاقأن الرسول وأثناء نزول سورة النجم عليه همس له الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" و الآيات المقصودة هنا هي الآيات 18 و 19 من سورة النجم التي تنص على "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى" وحسب الرواية فانه هنا همس الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" وهذا يعني انه تم ذكر تلك الأصنام بخير في القرآنوفي هذا إشارة على أن الرسول حاول بطريقة أو بأخرى تقليل معاداة أهل مكةلدعوته وكف الأذى عن أتباعه بذكر آلهة مكةبخير حيث يزعم البعض انه بعد هذه الحادثة ساد الوئام بين الرسول محمدومعارضيه السابقين من أهل مكة حتى بلغ الأمر أن بعض المسلمين الذين كانوا مهاجرين إلى الحبشةهرباً من قمع أهل مكةقد قرروا الرجوع. هذه الرواية يعتبرها المسلمون إحدى الحلقات في سلسلة تاريخ الإساءة إلى شخصية الرسول محمد.

·    فلم الخضوعSubmissionللمخرج الهولندي ثيو فان غوخالذي قتل في 2 نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدانماركي من أصل مغربي لإخراجه هذا الفيلم القصير(10 دقائق) وكان الفيلم عن ما حاول المخرج أن يصوره كسوء معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن. وكان سيناريو الفيلم مكتوبا من قبل آيان حرصي عليعضوة البرلمان في هولنداوهي من مواليد الصومالالتي حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العالم الإسلامي معرضة للجلد إذا أقامت علاقة جنسية خارج إطار الزواج. بينما هي تتعرض  للإغتصاب من قبل أفراد العائلة ولا يجوز مناقشة ذلك بسبب قوامة الرجل على المرأة. و إجبارها على الزواج من الرجال المسلمين الذين تفوح رائحتهم و الذين يقومون بضربهن بناء على تعليمات القرآن. وتم ربط المشاهد بآيات من القرآنويظهر في الفيلم أربعة نساء شبه عاريات وقد كتب على أجسادهن آيات من القرآنبعد عرض الفيلم تلقى ثيو فان غوخالعديد من رسائل التهديد ولكنه رفض أن يأخذها بمحمل الجد ورفض أي نوع من الحماية إلى أن تم أطلاق 8 رصاصات عليه في 2 تشرينالثاني/ نوفمبر 2004 في أمسترداموتم قطع رقبته وطعنه في الصدر من قبل علي محمد بويريالهولنديمن أصل مغربي. وقام بويري بوضع بيان من 5 صفحات على الجثة وفي البيان تهديد للحكومات الغربية واليهودوآيان حرصي عليكاتبة السيناريو وأدت هذه الحادثة إلى ضجة كبيرة ومناقشات حادة حول مصير أكثر من مليون مسلم في هولنداوبدأت بعض المنظمات تحذر مما أسمته "المد الإسلامي" في هولنداوكيف أن نسبة الولادة بين المسلمين هي أعلى من نسب غير المسلمين مما سيؤدي حسب تعبير تلك المنظمات إلى "جعل المواطنين الأصليين أقلية في المستقبل".

·    مسرحية "بيهزتي" Behztiالتي تعني باللغة البنجابية العار وحبكة المسرحية عبارة عن الجنس و القتل في معبد لأتباع الديانة السيخية. والمسرحية من تأليف الكاتب البريطاني من أصول سيخيةكوربريت بهاتي GurpreetKaur Bhattiوأحدثت المسرحية ضجة كبيرة في ليلة الافتتاح في كانون الأول/ ديسمبر2004 نتيجة لاحتجاج أتباع الديانة السيخيةوكان الاحتجاج لمشاهد في المسرحية تصور حادثة اغتصاب وقتل في أحد المعابد السيخية وتم إلغاء العرض إلا أن 700 فنان قاموا بحملة تضامن مع كاتب المسرحية.

·    فيلم دوغما Dogmaمن إنتاج سنة 1999 وهو فيلم كوميدي عن الكنيسة الكاثوليكيةوقد أدى هذا الفيلم إلى العديد من الاحتجاجات المنظمة في العديد من الدول وتهديدات لقتل المخرج كيفن سميث Kevin Smithويتحدث الفيلم عن ملاكين عاقبهما الخالق بالبقاء للأبد في ولاية وسكونسن. الفكرة الرئيسية في الفيلم هو انه يجب التمييز بين الإيمانبدين معين والعقيدةالدينية التي يمكن تعريفها بالاعتقاد بان أي نص ديني مكتوب من قبل ما يعتبره أتباع ديانة معينة خالق الكون يجب أن يطبق بحذافيره. وينتقد الفيلم استعمال الدينلتبرير العنف والعنصرية و معاقبة الأفراد لسبب ميولهم الجنسية والفيلم يحاول أن يقول بان "الفردوس هو للجميع وليس حكراً على دين معين" وإذا كان الشخص "طيباً" فانه سيدخل الفردوس بغض النظر عن دينه و عرقه وميوله الجنسية.

·    الضجة السياسية والاقتصادية والدينية التي أحدثها نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركيةفي 30 ايلول/ سبتمبر2005.

 

بعد هذه الجردة المختصرة، هل يمكن الوثوق بأن القوانين وُضِعَت لخير الإنسان؟ أم إن هذه القوانين شرّعتها الأنظمة لتضمن حُسن انتظام الناس ضمن السكّة التي وضعتهم فيها وبالتالي يتسنّى لها السيطرة على انفعالاتهم وممارسة استبدادها عليهم، إنّما استبداد بأيدي ترتدي قفّازاتٍ حريرية؟

وتماماً كما يتلاعب المعنيون في الدول الغربية في تفسير حرية الرأي والتفكير، تلاعب المتسلّطون على القرار السياسي في أنظمة الحكم الإسلامية منذ عهود الإسلام الأولى، وخصوصاً منذ الانقلاب الأموي على الإسلام، فأقام معاوية بن أبي سفيان "مؤسسة دينية" تبريرية عملت كجهازٍ أساسي من أجهزة إخضاع المجتمع وممارسة الاستبداد من خلال الدور الذي أوكله لها في استنباط الأحكام المعتمدة على أحاديث نبوية موضوعة هدفها تبرير الاستبداد والطغيان، وقد استمر دور هذه المؤسسة التبريرية في تقديم الخدمات لـ"السلطان" عبر الفتاوى والأحكام التي تصدرها وتستنبطها تبعاً لما تقتضيه مصلحة هذا "السلطان".

يمكن اعتبار تأسيس أجهزة "المؤسسة الدينية التبريرية" في الدولة الأموية أوّل فصل للدين عن الدولة، فأصبح الحاكم يحكم بما تمليه عليه مصالحه ومصالح سلطته واستمرارها وليس بما يخدم مصلحة الدين أو الأمة، فتحوّل الدّين إلى أداة لإخضاع المجتمع وتبرير الاستبداد والنهب من خلال خضوع المؤسسة الدينية لمشيئة السلطان، فتحوّل نظام الحكم في الإسلام من نظام يضمن الحريات بما فيها حرية الاعتقاد وحرية الكفر، إلى نظام استبدادي قهري لا يقبل الآخر. وهذا الواقع هو الذي مازال مستمراً في المجتمعات الإسلامية حتى يومنا هذا تحت عناوين "طاعة ولي الأمر"، وتكفير "الخروج على ولي الأمر" واعتبار كل خروج في التفكير عمّا فكّر به ما يطلقون عليه اسم "السّلف الصالح" بأنه بدعة وأن "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"، وأن أي تفكير مختلف يعني ارتداداً عن الدّين الحنيف يستوجب وضع الحدّ على من يقوم به، ووضع حدّ الارتداد هو "سفك الدم وإباحة المال والعرض".

نجم عن ذلك تعطيل العقل بمنعه عن التفكير، حتى فيما يتعلّق بتفاصيل حياة الناس اليومية ومحاولتها حلّ المعضلات الحديثة التي يواجهها المجتمع، ليحوّل المجتمعات بأسرها إلى حشودِ من الكائنات التي لا حول لها ولا قوّة، فأضحى التخلّف عن الرّكب وعن ممارسة الحقوق الأساسية التي يضمنها النّص الدّيني، بل ويفرضها، حالة متأصّلة تشكّل عقبة كأداء بوجه أي مسعى تسعاه النّخب الثقافية المنفتحة نحو التطوّر والانعتاق من ربقة التخلف والتبعية للعقل الحاكم في السياسة الدولية.

فلا قيمة لأي نصّ مكتوب ما لم يتمّ رذل كل اداة من شأنها دعم الاستبداد، بمختلف انواعه وأشكاله، اكان استبداداً عسكرياً او مالياً أو دينياً، فكل هذه الاستبدادات تعبّر عن الشرّ نفسه، وما الإختلاف سوى في أدوات ممارسة هذا الاستبداد الذي هو بأصله منافٍ للفطرة الإنسانية التي تقول كل الرسالات السماوية بأن الإنسان فُطِرَ على الخير.